به گزارش «کالاخبر»، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سه‌شنبه شب بود که با حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و سید علی معصومی مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت.
معصومی در این برنامه در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه گفت: براساس ماده ۵۵ و ۵۶ قانون فعلی چند روش برای تعیین تکلیف کالاهای قاچاق مکشوفه دیده شده است که براساس آن نخستین اولویت صادرات مجدد این کالاها به خارج از کشور است چرا که به هر حال ورود این کالاها به کشور هزینه‌های ارزی داشته و برای جبران آن صادرات این کالا به خارج از کشور به عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف این کالاها دیده شده است.
مدیرکل حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: دومین اولویت در نظر گرفته شده امحاء کالاهای قاچاق مکشوفه است و به جزء در موارد استثنایی که این کالاها مزیت تولید داخلی نداشته و توزیع‌شان به تولیدات داخلی لطمه نزنند می‌توان آنها را در داخل با تصویب هیئت دولت توزیع کرد، که البته تا امروز چنین مجوزی برای هیچ یک از کالاهای مکشوفه صادر نشده است.
در ادامه پورابراهیمی با اشاره به امکان جدید در نظر گرفته شده در این خصوص در لایحه اصلاحیه این قانون گفت: در لایحه جدید به روش‌های توزیع دیگری نیز توجه شده تا هزینه‌های ارزی واردات این کالاها جبران شود که با توجه به محدودیت صادرات، ظرفیت جدید استفاده از رینگ صادراتی بورس کالا را برای این موارد در نظر گرفتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد که با بهره‌مندی از لایحه اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین با رویکرد جدید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و عزم جدی دولت و مجلس ۹۰ درصد مشکلات فعلی در مبارزه با قاچاق حل خواهد شد و عملاً دولت هیچ عذر و بهانه‌ای در عمل به تکالیف قانونی خود نخواهد داشت.
ارسال نظر